انقلاب نسبت تغيير نسبت ميان دو دليل متعارض ، با ورود دليل سوم انقلاب نسبت ، در جايى است كه ميان دو دليل تعارض مستقر وجود دارد ، امّا بعد از تخصيص يا تقييد يكى از دو دليل به وسيله دليل سومى ، نسبت آنها از تعارض مستقر به تعارض غير مستقر ، تبديل مىگردد . به بيان ديگر ، انقلاب نسبت در جايى است كه دو دليل در حكمى از احكام شرعى تعارض نمايند ، آن‌گاه دليل مخصص يا مقيدى بر يكى از آنها مقدم گردد ، در اين صورت ( بعد از تخصيص يا تقييد ) نسبت موجود ميان آن دو دليل منقلب مىگردد ؛ براى مثال ، اگر نسبت ميان دو دليل متعارض ، تباين باشد ، بعد از تخصيص يا تقييد يكى از آن دو ، نسبت ميان آن دو ، به عموم و خصوص مطلق منقلب مىگردد ، مانند آنكه دليلى بر وجوب اكرام علما ( يجب اكرام العلماء ) و دليل ديگرى بر حرمت اكرام علما ( يحرم اكرام العلماء ) و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل ( يحب اكرام العالم العادل ) دلالت كند ؛ در اين مثال ، نسبت بين دو دليل اول ، تباين است ، ولى بعد از تخصيص دليل اول به وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل از آن ، نسبت بين دليل اول و دوم ، از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مىگردد . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 288 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 555 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 456 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 327 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 386 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 572 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 681 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 515 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 518 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص ( 34 - 33 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 96 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 271 - 254 ) . انقياد امتثال حجّت شرعى يا عقلى غير مطابق با واقع انقياد ، در مقابل تجرى و به معناى موافقت اعتقادى با حجت شرعى يا عقلى است ، هرچند در واقع موافقتى صورت نگرفته باشد ، مانند آنكه مكلف عملى را به اعتقاد وجوب آن به جا آورد ، ولى در واقع واجب نباشد . به بيان ديگر ، انقياد عبارت است از موافقت اعتقادى ، در صورتى كه آن اعتقاد موافق با واقع نباشد . تجرى و انقياد ، هنگامى پيش مىآيد كه قطع انسان به تكليف ، مخالف واقع باشد . پيروى از چنين قطعى را انقياد و مخالفت با آن را تجرى مىگويند . « 1 » نكته : منقاد ، مستحق مدح و ثواب است ، زيرا براى انجام خواسته مولا اقدام نموده ولى به خطا رفته است . در كتاب « دروس فى علم الاصول » آمده است : « و كما يستحق المتجرى العقاب كالعاصى ، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذى يفترض للممتثل ، لان قيامهما به حق المولى على نحو واحد . . . » . « 2 » نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 42 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 298 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 40 - 39 ) . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 290 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 145 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 96 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 158 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 225 و 235 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 50 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 46 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 25 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 26 . انّما لفظ دلالت‌كننده بر حصر و استثنا « انما » از ادات حصر و استثنا است . مشهور اصوليون معتقدند كه « انما » بر حصر دلالت مىكند ( به دليل تبادر ) ، چه حصر موصوف بر صفت ، مثل : « و ما محمّد الّا رسول ، انّما انت منذر » ، و چه حصر صفت بر موصوف ، مانند : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ . . . « 1 * » كه در آن ، مصرف زكات به افراد مذكور در آيه منحصر شده است . در مقابل ، عده‌اى مانند « فخر رازى » اعتقاد دارند « انما » بر حصر دلالت نمىكند . كسان ديگرى همچون مرحوم « شيخ انصارى » معتقدند دلالت « انما » بر حصر ، به اختلاف موارد فرق مىكند و ضابطه كلى وجود ندارد . نكته : در اينكه دلالت « انما » بر حصر ، به مفهوم است يا به منطوق ، اختلاف وجود دارد ؛ بيشتر اصوليون آن را به مفهوم مىدانند ، ولى كسانى مثل مرحوم « ميرزاى نايينى » اين دلالت

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 53 . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 43 . ( 1 * ) . توبة ( 9 ) ، آيه 60 .